انوار- یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که با امضای 62 نفر از نمایندگان مطرح شد، روز گذشته با 169 رای موافق و 29 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب رسید.این در حالی است که حجت الاسلام موسی پور، معاون پارلمانی وزارت کشور در مخالفت به این مصوبه مجلس به خراسان گفت: تغییرات جزئی و موردی آن هم متاثر از فضای انتخابات نمی تواند به قوام و استحکام قانون بیفزاید.هم چنین اسماعیل گرامی مقدم، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز در واکنش به این مصوبه مجلس با بیان این که ، این طرح کارشناسی نشده است، گفت: موافق مصوبه اخیر نیستیم
ضرورت داشتن سابقه تصدی برخی مشاغل برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری
فارس گزارش داد: نمایندگان مجلس به یک فوریت طرحی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح می شود....
در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس دوتبصره به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق می شود که براساس آن احراز شرایط انتخاب شوندگان ازجمله تشخیص رجل مذهبی و سیاسی برعهده شورای نگهبان خواهد بود، هم چنین انتخاب شوندگان علاوه بر شرایط فوق باید موقع ثبت نام دارای سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب و اشخاص ذیل و یا هم تراز آن ها را داشته باشند.بر این اساس مناصبی که افراد براساس تبصره فوق در موقع ثبت نام باید دارا باشند عبارت اند از: رئیس جمهور و معاونان و مشاوران او، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و نمایندگان ولی فقیه در نهادها و استان ها، رئیس قوه قضاییه معاونان و مشاوران وی و روسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای شورای نگهبان(فقها وحقوق دانان)وزرا و سرپرستان وزارت خانه ها و معاونان آن ها، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش و سپاه و فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان صدا و سیما، روسای سازمان ها و نهادهای کشور، روسای دانشگاه های بزرگ ومراکز استان ها، سفرا، استانداران و شهرداران کلان شهرها، مدرسان سطوح عالی حوزه علمی و استادان دانشگاه و در نهایت روسا و دبیران احزاب و سازمان های سیاسی رسمی در سطح ملی.هم چنین در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس ماده 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح می شود که براساس آن رئیس جمهوری و نمایندگان تام الاختیار آن ها که کتبی معرفی شده باشند باید ظرف 5 روز از تاریخ انتشار دستور شورای انتخابات از وزارت کشور مراجعه کنند و پس از ارائه مدارک لازم برای ثبت نام ، پرسش نامه اعلام داوطلبی را دریافت و پس از تکمیل آن همراه با مدرک موردنیاز تحصیلی و سابقه اجرایی و علمی، تصویر کلیه صفحات شناسنامه، 12 قطعه عکس به وزارت کشور تحویل دهند و رسید دریافت کنند.
موسی پور: تصویب قانون جدید نباید باعث محدودیت حضور افراد واجدشرایط شود
حجت الاسلام محمدحسین موسی پور معاون پارلمانی وزارت کشور در واکنش به تصویب فوریت این طرح در مجلس در گفت و گو با خراسان اظهار داشت: قانون انتخابات ریاست جمهوری اشکالاتی دارد و بی تردید نیازمند اصلاح هم است اما تغییرات جزئی و موردی آنهم در شرایط و فضایی که متاثر از انتخابات آینده است نمی تواند به قوام و استحکام قانون بینجامد و شاید بر ابهامات و اشکالات قانون هم بیفزاید.وی در ادامه اضافه کرد: اگرچه اصلاح ماده 35 قانون و تعیین ضوابطی برای ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری می تواند مثبت باشد اما در عین حال هر تغییری در قانون نباید به نشاط سیاسی و فضای رقابتی انتخابات و محدودیتافراد واجد شرایط در عرصه رقابت انتخاباتی ضربه بزند معاون پارلمانی وزارت کشور تاکید کرد: به اعتقاد ما نظام جامع انتخابات کشور باید در زمان مناسب و در شرایط مناسب با یک نگاه دقیق کارشناسی و فارغ از دیدگاه های خاص حزبی و گروهی و با درنظر گرفتن مصالح تمامی احزاب و گروه های سیاسی و مردم مورد بررسی قرار گرفته و مراحل تصویب خود را طی کند. موسی پور در پاسخ به این سوال که اگر مصوبه مجلس به تصویب نهایی برسد وزارت کشور امکان اجرای آن در انتخابات آینده را خواهد داشت، گفت: هر قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد توسط وزارت کشور اجرایی خواهد شد و خود را مکلف به اجرای قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی می دانیم.
سخنگوی حزب اعتماد ملی: مخالف مصوبه مجلس هستیم
در همین حال اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی با بیان این که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بسیار ضروری است، به خراسان گفت: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نیاز به بررسی دقیق و جامع از سوی نخبگان سیاسی دارد در حالی که این اصلاحیه به صورت موقت در نظر گرفته شده و مطمئنا در زمان دیگر تغییر می کند اما نکته مهم ایناست که هر اصلاحیه در قانون نیازمند اصلاحات دیگر در همان قانون می باشد اما ظاهرا با این مصوبه فقط بخشی نگری شده و به مباحث دیگر توجهی نشده است. گرامی مقدم با بیان این که مخالف مصوبه اخیر مجلس است، تصریح کرد: این مصوبه نه تنها مشکلی را رفع نخواهد کرد، بلکه ممکن است در مرحله اجرا مشکلات دیگر هم در بر داشته باشد چرا که نمایندگان مجلس بدون هماهنگی با وزارت کشور این طرح را تهیه کرده اند.سخنگوی حزب اعتماد ملی معتقد است: این مصوبه در صورت تصویب نهایی، سرانجام خوبی به دنبال نخواهد داشت زیرا زمان کوتاهی تا برگزاری انتخابات باقی مانده است و امکان دارد در مرحله اجرایی با مشکل مواجه شود. /روزنامه خراسان